دانلود کتاب سیاست اثر كنت ميناگ – فیدیبو

نظریههای سیاسی اقتصادمحور به نقش اقتصاد در سیاست اهتمام داشتهاند و «استبداد نفتی»، «دولت تحصیلدار»، «فقدان بورژوازی قوی»، و «فقدان سرمایه» را بهعنوان موانع توسعه سیاسی و جامعه مدنی معرفی کردهاند. شعارهایی مانند «امر شخصی امر سیاسی است» توصیههایی برای عمل هستند که در لباس حقایقی دربارهی جهان عرضه میشوند. این فعالیتها، ارتباط تنگاتنگی با فرآیند انتقال فناوری دارند؛ چرا که یک شرکت برای دنبال نمودن یک فرصت انتقال، همواره هزینههای پاییندستی را در نظر میگیرد. با این حال، اگر کاربرد جدیدی از یک فناوری ارائه نگردد، نمیتوان آن فرآیند را یک انتقال فناوری برشمرد. از این رو، از سال 1359 تا پایان جنگ؛ حجم مبادلات اقتصادی بین ایران و کشورهای اروپای شرقی افزایش یافت و به گفته بعضی منابع دو برابر شد و در آن مقطع 11 درصد از بازار ایران در اختیار کشورهای اروپای شرقی بود ( (Le Monde, 3 March 1989: 3. کشورهای مزبور در برخی طرحهای صنعتی و غیرصنعتی نیز در ایران مشارکت داشتند.

بنابراین در حالت عادی، این فعالیت تابعی از رویداد محصول خواهد بود. این امکان وجود دارد که توسعهدهندگان فناوری، انتظارات خود را بیش از حد بالا برده و در نتیجه، مبلغ سرمایهگذاری را به شکلی نادرست افزایش دهند. به عبارت دیگر اگر چنین حقیقت واحد و محور مشترکى در بیان سیستمهاى سیاسى حاکم بر جوامع مختلف وجود نداشته باشد اطلاق واژه سیاستبر آنچه که در جوامع مختلف جریان دارد از نوع کاربرد مشترک لفظى بر معانى متعدد و گوناگون آن خواهد بود; در صورتى که بدون شک واژه سیاستبه صورت مشترک معنوى و با مفهوم و معنى واحد بر سیاستهاى جوامع مختلف اطلاق مىشود و سخن ما این است که در گام نخست این مفهوم واحد و مشترک را لازم است توضیح دهیم. 40- توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیستمحیطی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن. تسهیلات تکلیفی مصوب در کمسیون تلفیق، درباره حداقل ۸۰درصد آن تصمیمگیری کرده است. مدیران نیز بهمنظور تصمیمگیری و دستیابی به ساختار بهینة سرمایه میتوانند در راستای حداکثرکردن ثروت سهامداران گام بردارند. هرکدام از این گروهها، به نوبه خود میتوانند تأثیر قابلتوجهی بر فرآیند انتقال فناوری داشته باشند. به همین نحو، به امام خمینی تهمت میزدند که قصد دارد امپراطوری اسلامی ایجاد کند و بر نقض حقوق بشر در ایران بیش از عراق، سوریه و سایر متحدین غرب نظیر ترکیه تأکید میشد.

از طرف دیگر با رجوع به قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در می یابیم که جهت­گیری بین المللی و سیاست خارجی کشور ریشه در اصول قانون اساسی دارد.اصول 152 الی 154 در ارتباط با سیاست خارجی می باشد. آنچه که با مطالعه سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب اسلامی می­توان فهمید این است که سیاست خارجی کشورمان از همان اوایل در بین گفتمان­های آرمان­گرایی و واقع­گرایی در نوسان بوده است، هر چند اتخاذ یکی به معنای نادیده­گرفتن دیگری نبوده است و رهبران کشور نه آرمان­گرای صرف و نه واقع­گرای صرف بوده اند. 35- تقویت و توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فناوریهای پیشرفته. ۵. نظارت، هماهنگی وتدوین ضوابط و مقررات و تأیید تعهد و پرداخت وجوه و چگونگی استفاده، خرید و حمایت از آثار، محصولات، سامانه ها، رسانه­ها، نرم افزارها، سخت افزارها و خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کلیه واحدهای سازمانی وزارت متبوع. ٢٦. اجرای دستورالعملها و ضوابط مربوط به ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصلاحات بیگانه و بررسی و شناسایی و انجام پیگیریهای لازم به منظور جلوگیری از تخلفات و برخورد با متخلفان. آنها روابط جمهوری اسلامی ایران با خارج را با کمک گرفتن از نظریه­های مختلف و برداشت­های خود مورد بررسی قرار داده و در نهایت به نتایج مختلفی دست پیدا می­کنند.

یک حرکت سیاسی است، منتها حرکت سیاسی شیطانی است، حرکت سیاسی غیر اسلامی است. به نظر میرسد این روند در داخل روسیه پوتین به خوبی در جریان است، اما شکل ملایمتری در غرب نیز آشکار شده است. این حوزه، مبتنی بر علم موجود و کاربردهای جدیدی از فناوریهای در دسترس است. انجام فعالیتهای مرتبط با کاربرد فناوری و همچنین انطباق فناوری با یک کاربرد جدید، از جمله فعالیتهایی است که بر عهده این گروه از ذینفعان است. ۱۴. نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، برنامه های فرهنگی ، هنری و رسانه ای و بررسی میزان تحقق اهداف و برنامه ها و ارائه پیشنهادات اصلاحی در این خصوص. ۲. پژوهش در راستای شناسایی چالش ها و مسائل راهبردی و کاربردی کلان در امور قرآن و عترت و ارایه پیشنهاد رفع چالش ها. ۱۲. ارزیابی فعالیتها، طرحها و برنامه ها و حصول اطمینان از صحت انجام وظایف و عملکرد واحدهای استانی از طریق اعزام هیأت های نظارت و ارزیابی. این گروه که میتواند شامل سازمانهای دولتی یا بنگاههای اقتصادی باشد که از طریق فناوری مورد بحث، به دنبال پاسخ به نیازهای ملی و یا بخش خصوصی است. لازم به ذکر است که اکثر مصرفکنندگان فناوری و تولیدکنندگان محصول، متعلق به تولیدکنندگان بخش خصوصی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید